از نوامبر 2020 ، شاهد تظاهرات ملت فرانسه بر علیه این لایحه کاملاً غیر منطقی در فرانسه می باشیم.
این لایحه بنام حفظ امنیت ملی و برای سرکوب ملی فرانسه صورت می گیرد!
در یکی از فیلمها که پلیس به منزل یک شهروند فرانسوی سیاهپوست حمله می کنند و بعد از ضرب و جرح وی در منزل وی گاز اشک آور می اندازند در دادگاهی ماجرا را بر عکس واقع شهادت می دهند و وقتی فیلم دوربین مدار بسته این شهروند، دروغ افراد پلیس را آشکار می کند سخن از جرم بودن فیلمبرداری از پلیس مطرح می شود!!
آیا ممکن است منتخبین حقیقی مردم، لایحه قانونی بر علیه مردم تصویب کنند؟
این لایحه قانونی کاملاً غیر عقلانی و ضد ملت فرانسه را منتخبین مردم فرانسه بر علیه مردم فرانسه ارائه داده اند!!
کاملاً واضح است که نماینده های کشورهای سرمایه داری، منتخبین واقعی مردم نیستند و سیستم انتخابات در این کشورها اشکال اساسی دارد.
به این صورت که نماینده های منتخب مردم، قبلاً توسط سرمایه داران انتخاب می شوند و پس از آن، مهم نیست کدامیک توسط مردم انتخاب شوند.
هیچکدام از ملتهای کشورهای سرمایه داری موافق جنگ نیستند در صورتی که منتخبین ظاهری آنها همیشه در حال ایجاد جنگها در سراسر جهان می باشند!
و این عدم انطباق خواست ملت و عمل منخبین ملت، نشان می دهد که ایشان منتخبین سرمایه داران هستند و نه منتخبین واقعی ملتها!
البته بعد از اعتراض عمومی در سراسر کشور فرانسه، این لایحه لغو گردید. یعنی مردم فرانسه برای لغو لایحه ای از جانب باصطلاح منتخبین ملت، می بایست در سراسر کشور تظاهرات کنند تا منتخبین خودشان نتوانند بر علیه ملت فرانسه قانون تصویب کنند!!
