با مدیریت قوی و درست می توان جشن خانه دار شدن همگانی را برگزار نمود اما…..

کاهش ارزش پول توسط دولت، عامل اصلی افزایش اجاره بهای مسکن و تمام گرانی هاست

در دهه های اخیر سیاست بسیار بد و غیر شرعی و غیر اخلاقی را دولتها شروع کرده اند بنام کاهش ارزش پول با چاپ بدون پشتوانه پول ملی که همان دست توی جیب مردم کردن یا بعبارت واضح تر دزدی از مردم می باشد.

در این سیاست، آنهایی ضرر نمی کنند که صاحب املاک، طلا یا ارز خارجی باشند و آنهایی که خانه ندارند و مستاجرند بدبخت بودند بدبخت تر می شوند.

البته می دانیم این کار برای جبران هزینه های دولت و پرداختی های دولت می باشد. ولی این سیاست عادی شده و باعث ناکارآمدی و تنبل شدن دولت شده است بطوریکه بین:

1. چاپ آسان پول
2. مدیریت قویتر و افزایش بهره وری

 برای جبران کسری بودجه، سراغ چاپ پول می رود.

مشاورین املاک، مایلند قیمت ها بالاتر باشند تا حق دریافتی از دو طرف بیشتر شود.

آیا بهتر نیست قانون حق مشاور املاک یا کمیسیون تغییر کند تا ایشان مایل به بالاتر بودن قیمت ها نباشند؟

مثلاً هر معامله ای را انجام دهند مبلغ ثابت از این معامله نصیب ایشان شود.

زیرا تلاش ایشان برای انعقاد قرارداد ربطی به اندازه منزل ندارد.

در این صورت یکی از عوامل مهم در تمایل مشاورین املاک برای افزایش قیمت از بین می رود.

معنی ندارد که هر چه اجاره بها بیشتر باشد حق عقد قرارداد هم بالاتر باشد.

یا در مورد خرید و فروش، چرا باید حق عقد قرارداد مشاور املاک نهایت نداشته باشد؟ یعنی اگر یک ملک 10 میلیارد تومانی معامله شود، می بایست حدود 52.5 میلیون تومان بدون ارزش افزوده فقط به مشاور املاک بدهند! و اگرارزش ملک 100 میلیارد تومان باشد حدود 500 میلیون تومان!!!

اینکه تعداد قراردادهای مشاور املاک متفاوت است و ممکن است یکی مراجعه نداشته باشد و دیگری صدها قرارداد منعقد کند مشکل دیگریست که مربوط به مدیریت کلان دولت در باز توزیع مشاورین املاک در سطح محله ها و شهرها می باشد./

راهکار دولت در تعیین افزایش 25% اجاره بها

یعنی تمدید قرارداد می بایست با رقم 25% افزایش صورت گیرد.

اولاً 25% افزایش اجاره بها کم است که دولت به آن افتخار می کند؟

دوماً مالک حق دارد مستاجر را بیرون کند به بهانه اینکه خودش یا فرزندش می خواهد در آن مسکن بنشیند! و ضرر و مشقت بزرگتری را به مستاجر وارد کند.

پس این هم راه چاره نیست.

وام ودیعه اجاره مسکن یا وام خرید مسکن، آفت مستاجرین

هر دو مخرب و باعث افزایش اجاره بها و قیمت مسکن می شوند

وام ودیعه و وام خرید، بدترین قانون حمایت از مستاجر است زیرا باعث افزایش اجاره بها و قیمت مسکن می شوند.

بعبارتی پول به جیب موجریا فروشنده مسکن می رود و قسط و بهره اش را می بایست مستاجر بیچاره بدهد.

هرگونه افزایش غیر منطقی و مدیریت نشده در حقوق یا وام و تسهیلات بانکی، بجای آنکه مشکلی حل کند، مشکل را بزرگتر و عمیق تر می کند.

حتی افزایش حقوق و درآمد کارگران و کارمندان و دوره گردها و بساطی ها، بجای آنکه صرف معیشت آنها شود، صاحبخانه آنرا مطالبه می کند و عملاً معیشت آنها بدتر می شود زیرا افزایش حقوق برای صاحبخانه رفته و اجناس گران شده اند. پس قدرت خرید آنها کاهش می یابد.

وام های بانکی فقط به سمت ساخت مسکن و صنایع کلان مرتبط مثل سیمان و آهن

اگر این وام های ودیعه اجاره مسکن و وام خرید مسکن، به چند سازنده مسکن داده می شد تا تعدادی مسکن بسازند، تاثیر منفی وام اجاره یا وام خرید را نداشتند و تاثیر مثبت عرضه بیشتر مسکن را بوجود می آورد.

پس بهترین کار دادن وام به سازنده های کوچک و بزرگ و صنایع بزرگ مرتبط مثل سیمان و تیرآهن و میلگرد ساختمانی است تا ساخت مسکن را تسریع بخشند.

هر دو سیاست چاپ پول و کاهش ارزش آن و افزایش حقوق در سال جدید برداشته شود.

اگر دولت بداند که حق چاپ بدون پشتوانه پول را ندارد و نمی تواند ارزش پول ملی را کاهش دهد، سراغ مدیریت قویتر منابع و افزایش بهره وری خواهد رفت.

سیاست بانکی و مدیریت صحیح منابع توسط دولت می تواند آنچنان عمل کند که در طی چند سال باعث پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا شود و جشن خانه دار شدن همه را بگیریم.

مدت قراداد اجاره مسکن، حداقل 3 سال

مدت قرارداد اجاره مسکن می بایست حداقل سه سال باشد مگر آنکه مستاجر مدت کمتری طلب نماید و مشاورین املاک موظف به رعایت این دستور العمل باشند تا مستاجرین مدتی را در آرامش بسر برند.

همچنین این کار التهاب در جستجوی مسکن را کاهش می دهد.

مبنای صحیح اجاره بهای مسکن چیست؟