بانکها و سازمان های خصولتی، مهمترین عامل گرانی ها در ایران هستند.
تخریب اقتصاد توسط ایشان، بخاطر ضعف مدیریت اقتصادی آنها می باشد.
اخیراً بانک مرکزی تا شهریور 1402 به بانکهای خصوصی وقت داده است تا ناترازی خود را جبران کنند.
ایشان نباید با گران کردن مسکن یا اموال دیگری که در دست دارند، اقدام به کاهش ناترازی خود بنمایند.
زیرا آثار مخرب این گرانی بر اقتصاد ایران و مردم و ایجاد نارضایتی در بین ملت، بسیار بسیار بیشتر از منافعی است که این بانکهای خصولتی بدست می آورند.
آیا ناترازی بانکهای خصولتی و دولتی با هماهنگی بانک مرکزی بوده و هست یا بدون هماهنگی؟
قطعاً هر کدام به شکلی فاجعه است.
اقتصاد می بایست در دست دولت باشد و دولت می بایست با مدیریت قوی بودجه ی تمام نهادها و سازمان ها را تامین کند تا آنها نیز بتوانند وظایف خود را به بهترین وجه انجام دهند.
همچنین سازمان ها و نهادها می توانند به دولت خدمات بدهند و هزینه آنرا بگیرند.
لذا فقط دولت می بایست سکان دار امور اجرایی و فقط بانک مرکزی می بایست سکان دار گردش پولی باشد.
اینکار به باعث تقویت نظام و انقلاب و معیشت مردم خواهد شد.
زیرا وقتی سازمان ها و بانکهای خصولتی نتوانند از طریق بنگاهداری مخرب اقتصاد، برای تامین مالی استفاده کنند قطعاً به فکر تقویت مدیریت اقتصادی خود خواهند شد.
رضایتمندی مردم تنها رکن اساسی در حفظ نظام است و اگر این تنها رکن اساسی از بین برود خطر فروپاشی نظام جدی خواهد شد که نه به نفع نظام است و نه به نفع مردم.
