مالیات بر ساخت مسکن، می تواند باعث افزایش قیمت مسکن شود ولی این موضوع باعث رفع رکود در جامعه نمی شود.
عوارض ناشی از این قانون :
1- کاهش اشتغال در زمینه ساخت مسکن، باعث بیکاری بیشتر در جامعه می شود.
2- انتقال پول به سمت مسکن های ساخته شده قبلی، باعث کاهش تولید در زمینه های غیر مسکن نیز می شود.
3- کاهش ساخت مسکن باعث بیشتر شدن مشکلات دهکهای پایین و مستاجران مسکن می شود.
این تصمیم هیئت دولت، دارای هیچگونه تفکر منطقی نمی باشد.
در این تصمیم، یک قسمت را دیده اند و به 9 قسمت تبعات آن توجه نشده است.
آنها فکر کرده اند که با خروج از رکود مسکن، رکود از بین می رود!
هم این فکر غلط است و هم روش رسیدن به این خواسته.
امیدوارم کارشناسان اقتصادی، راهنمایی لازم را به دولت انجام دهند تا مشکلات مردم دو چندان نشوند.