بطور مثال، بسیاری از کارگران اجاره نشین هستند و این افزایش حقوق، به جیب صاحب خانه ها خواهد رفت و دولت تاکنون هیچ کمکی به موضوع افزایش غیر منطقی بهای مسکن و اجاره بهای آن نکرده است که پنج برابر سال 96 شده است. مسکن مهر را نیز تعطیل کرد و آنرا مذمت کرد و تاکنون جایگزینی برای آن قرار نداد.
روش پیشنهادی منطقی افزایش حقوق که اثرات کمتری بر تورم و قدرت خرید داشته باشد:
اگر هدف دولت کاهش نسبت فاصله حداقل و حداکثر حقوق می باشد بهترین کار افزایش یک مبلغ ثابت بدون درصد افزایش می باشد.
یعنی به همه حقوق ها فقط یک مبلغ ثابت منطقی اضافه شود. اعم از حقوق پایه، حق مسکن و بن کارگری و حق اولاد به تعداد اولاد بدون سقف سه فرزند.
البته در مورد حق اولاد و حق مسکن، اولاً طی چند سال به مبلغ منطقی برسد ثانیاً بهتر است مکانیسمی قرار داد تا کارفرمایان از استخدام کارگران با فرزند یا اجاره نشین استنکاف و دوری نکنند. مثلاً با مکانیسمی بیمه تأمین اجتماعی، کل یا مقداری از آنرا تقبل کند. در حال حاضر بیمه تأمین اجتماعی خیلی بیشتر از آنکه نیاز دارد بیمه از کارفرمایان می گیرد و دولت از ذخیره بیمه تأمین اجتماعی سوء استفاده می کند مثلاً در کاهش ارزش پول ملی چه مورد جبرانی را برای بدهی ریالی به تأمین اجتماعی انجام داد؟؟ هیچ
همچنین باید توجه نمود که حق مسکن به کسانی پرداخت شود که اجاره نشین هستند یا قسط وام مسکن بالای یک میلیون تومان پرداخت می کنند، همانطور که حق اولاد به صاحب اولاد پرداخت می شود. و در مورد بن کارگری که از نوع حقوق پایه می باشد و جدا کردن آن از حقوق پایه دلیل منطقی ندارد و کارگر خودش می داند که این مبلغ را چگونه مدیریت نماید و لازم نیست بصورت کوپن به او داده شود که مجبور باشد در محل خاصی آنرا مصرف نماید.
در این حالت، قدرت خرید اقشار پر درآمد چندان افزایش پیدا نمی کند ولی قدرت خرید اقشار کم درآمد به نسبت خوبی افزایش می یابد.
به نظر من نسبت منطقی حقوق حداکثر به حداقل حدود 3 برابر می باشد. برای حقوق بگیران دولتی و خصوصی. یعنی رئیس جمهور نیز نباید بیش از سه برابر حداقل حقوق دریافت نماید و اگر کسی توقع بیشتری دارد بهتر است در بخش خصوصی و با کارآفرینی به درآمد بیشتر برسد و نه از طریق دریافت حقوق.
