دولت حدود 35 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی را در سامانه نیما می فروشد.
البته مقدار کمی از ارز موجود در سامانه نیما مربوط به صادر کنندگان شرکت های خصوصی و خصولتی می باشد.
فروش نیمایی معمولا به شرکت های بزرگ صورت می گیرد تا ارز مورد نیاز ایشان را برای واردات مواد اولیه و کالاهای وارداتی تامین کنند.
اما می دانیم به علت تفاوت بسیار زیاد قیمت ارز نیمایی با ارز آزاد، شرکت های خصوصی تمایل دارند که بیش از نیازشان تقاضای ارز از سامانه نیما داشته باشند تا از فروش آن در بازار آزاد سود ببرند.
چون تقاضا در بازار ارز هست این شرکت ها ارز بیشتر از نیما می گیرند تا در بازار بفروشند.
پس اگر نیاز بازار را دولت تامین کند تقاضای کاذب این شرکت ها از سامانه نیما از بین می رود و فقط به تقاضای واقعی اکتفا می کنند.
توجه داشته باشیم که این فروش ارز در بازار آزاد توسط دولت به معنی ارز پاشی نیست زیرا دولت می خواهد همان ارزی را که شرکت های رانت خوار و مفسد از نیما می گیرند و به بازار منتقل می کنند و پول کلان به جیب می زنند را خودش بطور مستقیم وارد بازار نماید.
دولت می تواند تقاضای بازار را به صرافی های مجاز و بانکها بسپارد و با قیمت 1 یا 2 درصد کمتر از قیمت بازار بفروش برساند.
دولت برای فروش ارز در بازار آزاد، نباید کاری داشته باشد که مشتری، این ارز را برای نگهداری در منزل خریداری می کند یا برای واردات و یا برای سرمایه گذاری و حتی کد ملی نخواهد. همانطور که تاکنون شرکتهای سوء استفاده گر از ارز نیمایی، ارز اضافه خود را در بازار بفروش می رسانند و کاری به نحوه مصرف مشتری و کد ملی مشتری ندارند. تا مشتری رغبت به خرید آزاد از دولت توسط صرافی یا بانک را داشته باشد.
در این صورت، قیمت ارز در بازار آزاد کاهش می یابد ولی قطعا به ارز نیمایی نخواهد رسید و تنها موضوع این خواهد بود که بجای اینکه تفاوت ارز نیمایی و آزاد به جیب رانت خواران و مفسدین اقتصادی برود به جیب دولت می رود تا کسری بودجه را از بین ببرد و بی نیاز از افزایش نقدینگی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی شود.
البته این در صورتی است که دولت تحت تاثیر رانت خواران و مفسدین اقتصادی که ممکن است از دوستان یا مشاوران دولت باشند قرار نگیرد.
