کسانی که دلار نیما می گیرند محصولات تولیدی خود را بالاتر از دلار آزاد می فروشند.
البته اگر دلار نیمایی را از ایشان قطع کنند با انحصار کالا، قیمت کالای خود را باز هم بالاتر می برند.
اگر این رانت ها و انحصارها از بین بروند و قیمت ها با دلار آزاد واقعی شوند، این واحدهای تولیدی مجبور می شوند که با تقویت مدیریت و بهینه سازی ساختارهای تولید و افزایش بهره وری، خود را با وضعیت جدید منطقی منطبق سازند.
در حال حاضر واحدهای تولیدی و نظام بانکی که از رانت و انحصار استفاده می کنند به رانت و انحصار عادت کرده اند و لذا سراغ بهینه سازی ساختار و روشهای تولید نمی روند.
اگر در این واحدهای اقتصادی، این عادت مخرب از بین برود و از اقتصاد سالم تبعیت کنند قطعا به نفع حفظ و تقویت نظام خواهد شد و باعث رضایتمندی ملت از نظام خواهد بود. توجه داشته باشیم که اگر فروش نفت ایران در تحریم است ترکیه نه تنها فروش نفت ندارد بلکه وارد کننده نفت است و اقتصادش از اقتصاد ایران بزرگتر و قویتر است. با اینکه مسئولین ترکیه نیز اشتباهات بسیار زیادی دارند.
عدم نیاز به افزایش نقدینگی با تقویت مدیریت دولت و خصولتی ها
حتی می توان به جایی رسید که بتوان نقدینگی را کاهش داد و مقداری از پولهایی را که از جیب ملت برداشت شده را به ایشان بازگرداند. فقط با تغییر مدیریت دولت و مدیریت خصولتی ها، می توان به جایی رسید که نه تنها دولت و خصولتی ها را از افزایش نقدینگی بی نیاز نمود بلکه می توان حجم نقدینگی را کاهش داد.
رانت خواران و مفسدین اقتصادی به پروژه امریکایی “همه مسئولین دزدند” کمک می کنند.
این پروژه در عراق توسط امریکا در عراق استفاده شد و نتیجه مخربی برای محور مقاومت داشت و محور مقاومت را چند سال به عقب برگرداند و البته هنوز خطر تکرار این پروژه در عراق از بین نرفته است.
ایجاد اعتماد و رضایتمندی از نظام جمهوری اسلامی در بین ملت، عامل بسیار مهم در حفظ، پایداری و تقویت نظام می شود.
لذا رفع رانتهای مختلف و فساد اقتصادی از موسسات اقتصادی و از نظام بانکی، می بایست در اولویت قرار گیرد.
مبنای رانت چیست؟
هر شرکتی که رانت می گیرد به رانت خوار و کله گنده ای وصل است.
هر شرکتی که ارز دولتی یا انحصار استفاده کند و قیمت فروش کالای آن، تقریبا برابر رقیب کوچک، متوسط یا بزرگش باشد که ارز دولتی نمی گیرد یعنی رانت خوار و مفسد اقتصادی است. متاسفانه بسیاری از شرکتهایی که ارز دولتی می گیرند اینچنین هستند.
کسانی که دولت با آنها تعارف دارد نباید در فعالیتهای اقتصادی مربوط به مردم یا معیشت مردم حضور داشته باشند.
و دولت با آنهایی که در این بخشهای اقتصادی حضور دارند تعارف نداشته باشد.
دارو، لبنیات، کالاهای اساسی، لوازم خانگی و امثال آنها با اقتصاد مردم رابطه نزدیک دارند.
هر یک از این تولیدکنندگان که تخطی کنند می بایست برخورد شدید با آنها شود.
(یکی از راههای افزایش قیمت و فریب دولت، برداشتن تخفیف هاست. زیرا قیمت را بالاتر از واقع می گذارند و با تخیخف آنرا به واقع نزدیک می کنند و هر وقت خواستند این تخفیف را کاهش می دهند یا کاملا حذف می کنند.)
افزایش قیمت کالا، فقط بنا به تصمیم تولیدکننده
توقف عرضه کالا برای افزایش قیمت کالا
نمی توانند مورد قبول باشند و می بایست برخورد شدید دولت و قوه قضائیه به همراه را داشته باشند ولی بارها تکرار می شود دولت اعلام می کند که ایشان حق نداشتند ولی حرف آخر را تولید کننده می زند و نه دولت.
حمایت از تولید کننده نباید به قیمت فشار خورد کننده بر ملت باشد. چون تولید برای ملت است و نه علیه ملت.
