ادامه کاهش ارزش پول ملی توسط دولت سیزدهم، ناتوانی یا عدم اعتناء به فرمایشات رهبری؟

سالی که نکوست از بهارش پیداست.

دولت سیزدهم بر خلاف بقیه دولتهای قبلی که پنج سال اول را تنفس به مردم می دادند، از سال اول و دوم کاهش ارزش پول ملی را با سرعت زیاد انجام داده و می دهد!

در صورتی که رهبر انقلاب بارها به دولت قبلی و فعلی فرمودند ارزش پول ملی را تقویت کنند ولی برعکس عمل شد و همچنین در مورد فشار اقتصادی موجود و افزایش بیش از حد قیمت مسکن و اجاره مسکن سخنانی ایراد فرمودند ولی یا دولت ناتوان است یا گوش شنوایی نیست.

البته امیدواریم با انتقادهای سازنده، نقاط قوت دولت تقویت و نقاط ضعف دولت، از بین بروند.

زیرا خون شهیدان پای این انقلاب و دستاوردهایش می باشند و می بایست با سرعت هر چه تمام تر به راهش ادامه دهد و خدای نکرده، دچار تزلزل نشود.

جناب رئیسی و تیم ایشان، انسان های خوبی هستند ولی شرایط ایران عزیز و دشمنان آن، به گونه ای است که نیاز به مدیرانی دارد که ضمن خوب بودن، قدرت مدیریت و تشخیص بالایی نیز داشته باشند.

افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و طلا نسبت به پول ملی، از ابتدای تحویل دولت سیزدهم تاکنون گویای این مسئله است.

این راه، نهایت خوبی نخواهد داشت و لازم است تا رئیس جمهور تجدید نظری در مدیران و مشاوران خود داشته باشند.

اگر بنا به این توصیه عمل می کنند که کاهش ارزش پول ملی را در همه سالها تقسیم کنند. این یعنی برداشت از جیب ملت بخاطر ضعف مدیریت دولت اجتناب ناپذیر است اما در یک سال صورت نگیرد و در سالهای مختلف تقسیم شود.

دولتها و مجالس شورای اسلامی ما، چه وقت می خواهند به این برداشت از جیب ملت پایان دهند؟ تا کسانی نامزد ریاست جمهوری شوند که بتوانند بدون دست در جیب ملت کردن، مدیریت اجرایی مملکت را در دست بگیرند.

مدیریت قوی دولت در این است که بجای دست در جیب ملت کردن، سراغ حل خلاءهای قانونی و زمینه های فساد برود و آنها را بخشکاند.

که رضای خداوند و ملت در این است.

منافع دولت از تورم بوجود آمده توسط خودش و مجموعه رانت خواران و فاسدان اقتصادی، ناچیز است و اصل منافع که چندین برابر منافع دولت است، به جیب رانت خواران و فاسدان اقتصادی می روند.

منافع دولت برای جبران ضعف مدیریت مصرف می شود و به جیب دولتی ها نمی رود ولی

منافع مجموعه رانت خواران و فاسدان اقتصادی، دقیقاً به جیب ایشان می رود و ضمن تخریب اقتصاد مملکت و ملت ایران و ایجاد نارضایتی از وضعیت اقتصادی در بین مردم، قدرت ایشان را برای تخریب تصاعدی اقتصاد، بیشتر می کند.

پول خلق شده موقت توسط بانکهای خصوصی

بطور مثال، پول های خلق شده توسط بانکهای خصوصی که به نظر من، با توافق ضمنی با بانک مرکزی می باشند زیرا اگر با توافق نباشد چرا مثلاً ده برابر سرمایه بانک، پول خلق کنند؟ خوب صد یا هزار برابر خلق کنند. پس سخن منطقی آنست که در توافق دولت با بانکهای خصوصی، منافعی برای دولت لحاظ شده است ولی منافع دولت چندین برابر کمتر از منافع بانکهای خصوصی از این خلق پول است.

لذا منافع دولت در تورم بوجود آمده بسیار کم است.

به عبارتی سهم دولت از این آش تورم بسیار بسیار کمتر از بانکهای خصوصی است لذا می بایست جلوی خلق پول موقت توسط بانکهای خصوصی گرفته شود.

ابتدا آنها را مجبور به توقف خلق پول بیشتر نمود و سپس آنها را مجبور به کاهش حجم پول خلق شده قبلی، در یک بازه سه تا پنج ساله نمود.

و البته پس از صفر شدن پول خلق شده موقت توسط بانکهای خصوصی، آنها و وام گیرنده های کلان آنها را محاکمه و مجبور به پرداخت خسارت و توقیف اموال نمود.

رانت ارز یا قیمت گران

در مورد کارخانه ها و بنگاههای اقتصادی که به علت ضعف تشخیص توسط کارشناسان دولت یا روابط ناسالم اقتصادی، به رانت خواری عادت کرده اند نیز تشخیص و پایان داده شود. آنهایی که یا از ارز دولتی و نیمه دولتی استفاده می کنند و کالا را به نرخ همکارانی می فروختند که ارز دولتی دریافت نمی کردند و وقتی ارز دولتی از ایشان قطع شد از رانت قیمت با نام مصوب استفاده کردند.

کافیست کارشناسان آگاه و سالم بکار گرفته شوند و وجود و نوع رانت را تشخیص دهند:

کالای تولید داخل

تولید کننده می بایست در داخل کشور، به قیمتی بفروشد که برابر یا کمتر از مبلغ تحصیل شده از صادرات باشد.

قیمت صادرات با در نظر گرفتن دو مورد ذیل تعیین می شود:

1. کیفیت کالا مشابه کالای صادراتی در بازار جهانی و بنا به حساسیت مشتری خارجی باشد.
2. کسر هزینه های نگهداری و حمل و هزینه های گمرکی ایران (و کشور میزبان) و هزینه های دیگر، از قیمت فروش.

به این ترتیب خواهیم دید که بسیاری از کالاهای تولید داخل، مانند خودروسازی به بیماری رانت قیمت یا رانت ارز دچار هستند.

توجه داشته باشیم که رانت قیمت، بعد از مدتی، در کالبد آن صنعت رسوخ می کند بطوریکه درمان آن سخت می شود و نیاز به احبار تصحیح عملکرد در کارخانه ها خواهد بود.

این بیماری در خودرو سازی بیشتر نمایان است ولی در بیشتر کارخانه های رانت خوار و دارای فساد اقتصادی وجود دارد.

لذا راه علاج کسری بودجه، تورم و کاهش ارزش پول نیست و اگر دولت می خواهد از تورم استفاده کند، لااقل طوری نباشد که فاسدان اقتصادی و رانت خوارهای خارج از دولت تورم را بوجود آورند و چندین برابر دولت از منافع آن استفاده نمایند.