رئیس کل بانک مرکزی، آقای علی صالح آبادی، در دو روز 26 و 27 آذر 1401، در مورد کاهش ارزش پول ملی و موارد دیگر سخنانی ایراد نمودند.
قیمت دلار در بازار آزاد بیشتر از 40 هزار تومان شد!
رئیس کل بانک مرکزی، آقای علی صالح آبادی می فرمایند:
- این افزایش قیمت دلار مربوط به بازار است.(کار بانک مرکزی نیست!! یعنی انکار حقیقت!) ایشان برای ذکر عوامل بالا رفتن دلار، موارد بسیار کم اهمیت را ذکر می کنند ولی حتی اشاره کوچک به عامل اصلی که بانک مرکزی باشد نمی کنند؟؟
- حجم معامله بازار آزاد نسبت به معاملات نیمایی، بسیارکم است و تأثیری بر اقتصاد کلان ندارد!!(همه چیز، همه کالاها و مسکن و غیره، بنا به قیمت دلار آزاد بالا می رود ولی تفکر ایشان متفاوت است!!!!! بعلاوه قیمت طلا که هزاران تن در کشور وجود دارد، دقیقاً بنا به قیمت دلار بازار آزاد تعیین می شود! چقدر و تا کی انکار و تفکر اشتباه؟)
- دلار نیمایی نسبت به موقعی که دولت سیزدهم شروع شد افزایش چندانی نداشته و دلار نیمایی مبنای معاملات و اقتصاد کلان کشور است.(ارز حاصل از فروش نفت و گاز و غیره، نیمایی هستند، این ارز به چه کسانی داده می شوند؟ و چقدر رانت در این 45 میلیارد دلار وجود دارد؟)
مدیریت ضعیف دولت و مسئولین ارشد اجرایی، به ضرر ملت و جمهوری اسلامی و امنیت هر دو است.
ایران بزرگ به آسانی بدست نیامده که به این راحتی بازیچه این مدیران ضعیف قرار بگیرد و لازم است رئیس جمهور فکری برای روی کار آوردن مدیران قوی برای حل مشکلات بنمایند. رویه های موجود و عملکردها می بایست بازنگری و تصحیح شوند.
رانت بطور کامل برداشته نمی شود بلکه رانت ها جابجا می شوند.
مثلاً رانت ارز 4200 به رانت ارز نیما تبدیل می شود بعلاوه، با کمک دولت، کالای تولیدی یا وارداتی با ابزار “انحصار” و “قیمت مصوب بیش از قیمت ارز بازار آزاد” بنام قیمت مصوب تعیین می شوند و به رانت انحصار و رانت قیمت گران برای رانت خوار تبدیل می شود.
قیمت مصوب دولت بجای آنکه به نفع مردم باشد تبدیل به یک رانت برای رانت خواران شده است.
مثلاً قیمت مصوب مرغ 63 هزار تومن شده است!!
بازار کشش این قیمت را ندارد و مردم، کمتر از قبل می خرند و چون قیمت به نفع تولیدکننده است بیشتر تولید کرده است. اگر قیمت مصوب درست است چرا تولید کننده نمی تواند و نمی خواهد صادر کند و مایل است به قیمت گران مصوب دولت در داخل بفروش برساند؟! گویی قیمت مصوب مرغ، آیه قرآنی است و دائم در شبکه خبر به مردم توصیه می شود قیمت پایینتر از “قیمت مصوب” شده و از ملت تقاضا می شود که خرید کنند تا به تولید کننده کمک شود!! بجای آنکه در قیمت مصوب تجدید نظر شود.
توجه داشته باشیم که صادرات
- هزینه نگهداری و حمل و نقل بیشتری دارد.
- کیفیت مناسب صادرات اصولاً بهتر از کیفیت مصرف داخلی است.
- هزینه ها و تعرفه های بین دو کشور را دارد.
همچنین قیمت تمام شده مرغ کمتر از خارج است زیرا هزینه های تولید در ایران کمتر از کشورهای دیگر است. هزینه کارگری و ساختمان و وسایل کمتر از خارج است و فقط خوراک مرغ وابسته به خارج است و آن هم با ارز نیمایی می باشد. (قیمت جهانی مرغ با کیفیت استاندارد جهانی 1.7 دلار است و قیمت دلار نیمایی کمتر از 30 هزار تومن یعنی قیمت جهانی مرغ با ارز نیمایی کمتر از 51 هزار تومن می شود به همین خاطر تولید کننده تمایلی به صادرات ندارد.)
لذا قیمت مصوب را آیه قرآنی ندانیم و آنرا با واقع بینی کاهش دهند که هم مصرف کننده راضی باشد و هم تولید کننده. در این صورت مصرف داخلی افزایش خواهد یافت و به مقدار مصرف قبل برمی گردد و در این صورت هم جوجه کشی نخواهیم داشت و هم لازم نخواهد بود که به مردم التماس کنند که بخرند.
البته موضوع مرغ، یک مثال روز بود و این مشکل شامل هر چیزی می شود که قیمت مصوب دولت دارند.
قیمت مصوب دولت برای محصولات کشاورزی برای منافع کشاورزان و باغداران نیست بلکه برای منافع دلالان است.(قیمت سیب و پرتقال معمولاً پایینتر از قیمت مصوب دولت است. شاید دولت بنا به قیمت منطقه نیاوران تعیین قیمت می کند و خبری از قیمت در منطق پایین شهر و مناطق فقیر نشین ندارد.)
قیمت مصوب برای محصولات لبنی برای منافع صاحبان کارخانه های لبنیات است.
