کمک دولت برای بالا نگه داشتن قیمت مرغ، کار درستی نیست و مشکل را حل نمی کند بلکه به بیمار شدن صنعت مرغ همچون بیماری صنعت خودروسازی کمک می کند.
دلایل غیر منطقی بودن قیمت مصوب دولت
قیمت تمام شده مرغ در ایران کمتر از قیمت جهانی است زیرا حقوق کارگر در ایران به ریال است
همچنین هزینه های مکان و ساختمان آن نیز به ریال است
فقط غذای وارداتی مرغ به دلار می باشد.
کیفیت مرغ داخلی پایین تر از استاندارد جهانی است.
در فروش داخل، هزینه های اضافی صادرات و هزینه نگهداری و حمل صادراتی وجود ندارند.
یعنی تولید کننده می بایست مرغ را خیلی کمتر از قیمت جهانی به بازار داخل بفروشد. قیمت جهانی 1.7 دلار است و در بازار داخل گرانتر می فروشد و بازار داخل اشباع شد و نتوانست به بازار جهانی بفروشد.
عجیب آن است که دولت با قیمت مصوب که بیش از قیمت جهانی است رانت قیمت برای تولید کننده ایجاد کرد و کاهش اخیر نشان داد این کار فقط به ضرر ملت نبود بلکه به ضرر تولید کننده نیز تمام شد.(البته طبیعی است که تولید کننده بخواهد دولت را قانع کند که قیمت مصوب را بسیار بالا در نظر بگیرد تا حاشیه سود تولید کننده افزایش یابد ولی دولت نباید زیر بار رود. حداقل اگر نمی تواند قیمت صحیح تعیین کند، بهتر است قیمت مصوب تعیین نکند)
همچنین در شبکه خبر تلویزیون گزارش شد که خرید ملت، “کمتر از سابق بود” و باعث شد که عرضه بیش از تقاضا شود.
علت خرید مرغ کمتر توسط ملت چه بود؟
کاهش قدرت خرید مردم و محدود بودن قدرت خرید مردم و افزایش غیر منطقی قیمت مرغ، باعث کاهش خرید مردم شد.
لذا کاهش قیمت مصوب مرغ، هم به نفع مردم است و هم تولید کننده و هم باعث افزایش رضایتمندی در بین مردم می شود.
این موضوع، مخصوص مرغ نیست و شامل همه کالاها می شود.
تخم مرغ، لبنیات، روغن، ماکارونی، بیسکویت، لوازم خانگی و غیره، سود غیر منطقی به جیب تولید کننده می رود و صنعت آنها را بیمار می کند و در محصولات کشاورزی و باغی، سود منطقی به جیب کشاورز و باغ دار می رود و سود زیاد و غیر منطقی به جیب دلال می رود و در هر دو مورد، فشار اقتصادی را بر مردم دوچندان می کنند.
دولت نباید با تصمیمات اشتباه و قیمت های مصوب اشتباه، باعث شود که صنعت های دیگر را به بیماری خودروسازها دچار کند که مسئولین اذعان می کنند که رفع بیماری خودروسازها بسیار سخت شده است.
